حاسبة مستهدفات التوطين والمساهمات المالية في الإمارات
تُقدّر هذه الأداة حصة التوطين والمساهمات المالية المتوقعة على منشآت القطاع الخاص وفق القرارين الوزاريين رقم 279 لسنة 2022 ورقم 455 لسنة 2023 المنفّذين لقرارات مجلس الوزراء بشأن التوطين. تاريخ آخر مراجعة للأرقام: سبتمبر 2026 — يُرجى التحقق من الوزارة (MOHRE).
تُقدّر هذه الحاسبة المجانية حصة التوطين لمنشأة في القطاع الخاص لسنة 2025 أو 2026، والعجز الحالي، والمساهمات المالية التي قد يستتبعها هذا العجز. ولسنة 2026 تتحقق أيضاً من أدنى أجر لموظف مواطن مقارنة بالحد الشهري البالغ 6,000 درهم الذي حددته الوزارة. كل رقم تستخدمه موثّق أدناه من u.ae أو من وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتمت مراجعته في سبتمبر 2026. النتيجة تقديرية — والأرقام الرسمية لأي منشأة بعينها تصدر عن الوزارة.
كيف تعمل مستهدفات التوطين
يجب على منشآت القطاع الخاص التي توظف 50 عاملاً فأكثر رفع نسبة التوطين في الوظائف المهارية بواقع نقطتين مئويتين سنوياً، وصولاً إلى 10% بنهاية 2026 (البوابة الرسمية u.ae — توظيف الإماراتيين في القطاع الخاص). وبالنسبة إلى منشأة خاضعة للنظام منذ 2022 يعني ذلك 8% تراكمياً بنهاية 2025 و10% بنهاية 2026.
ومنذ 2024 تُراجع السنة على نصفين: نمو بنسبة 1% بحلول 30 يونيو و1% إضافية بحلول 31 ديسمبر. وقد أكدت الوزارة نقطة التحقق في 30 يونيو 2026 وأن المساهمات عن عدم تحقيق مستهدف النصف الأول تُطبَّق اعتباراً من 1 يوليو 2026 (خبر الوزارة، 7 مايو 2026).
وتُعد الوظيفة مهاريةً إذا كانت ضمن أحد المستويات المهنية الخمسة، وكان شاغلها حاصلاً على شهادة مصدّقة أعلى من الثانوية، وبأجر شهري لا يقل عن 4,000 درهم (البوابة الرسمية u.ae — المستويات المهنية للوظائف).
وبشكل منفصل، رفعت الوزارة الحد الأدنى لأجور المواطنين في القطاع الخاص إلى 6,000 درهم شهرياً اعتباراً من 1 يناير 2026، وأمهلت المنشآت حتى 30 يونيو 2026 لتعديل أجور الموظفين السابقين. ومنذ 1 يوليو 2026 لا يُحتسب المواطن الذي يقل أجره عن الحد ضمن مستهدف المنشأة المشمولة بسياسات التوطين، وقد توقف الوزارة تصاريح العمل الجديدة حتى تعديل الأجور (خبر الوزارة، 31 ديسمبر 2025).
لا تنص الإرشادات الرسمية على كيفية تقريب الكسور، مثل 8% من 130 وظيفة مهارية التي تساوي 10.4. تُقرّب هذه الحاسبة إلى 11، وهي القراءة الأكثر تحفظاً، فلا يُحتسب الكسر أبداً لصالح المنشأة.
المساهمة المالية عن كل وظيفة شاغرة
تدفع المنشأة التي لا تحقق مستهدفها مساهمة شهرية عن كل مواطن لم يُوظَّف. حددتها الوزارة بـ7,000 درهم شهرياً لمستهدفات 2023، تزيد 1,000 درهم سنوياً حتى 2026 (أخبار الوزارة، 26 أبريل 2023): أي 8,000 درهم لعام 2024 (وهي الـ96,000 درهم سنوياً التي أعلنتها الوزارة لعدم تحقيق مستهدف 2024)، و9,000 درهم لعام 2025، و10,000 درهم لعام 2026.
يُحصَّل عجز نهاية 2025 اعتباراً من 1 يناير 2026 بواقع 9,000 درهم شهرياً عن كل وظيفة، أي 108,000 درهم في السنة. أما عدم تحقيق مستهدف النصف الأول من 2026 فأعلنت الوزارة أن مساهمته 10 آلاف درهم شهرياً، بما يعادل 120 ألف درهم سنوياً، عن كل مواطن لم يتم تعيينه، اعتباراً من 1 يوليو 2026 (أخبار الوزارة، 22 يونيو 2026).
ولم تنشر الوزارة بعدُ المبلغ ولا تاريخ التحصيل لعجز نهاية 2026. وقد حُصِّل عجز نهاية كل سنة سابقة اعتباراً من 1 يناير من السنة التالية، لذلك تفترض هذه الحاسبة 10,000 درهم شهرياً اعتباراً من 1 يناير 2027، وتصرّح بذلك في النتيجة.
المنشآت التي توظف 20–49 عاملاً في الأنشطة الأربعة عشر
يجب على المنشآت التي توظف ما بين 20 و49 عاملاً وتعمل في 14 نشاطاً اقتصادياً حددتها الوزارة أن تكون قد وظفت مواطناً واحداً على الأقل خلال 2024 ومواطناً إضافياً خلال 2025، أي اثنين في المجموع (خبر الوزارة، 2 يناير 2024). أما التزام 2026 المنشور فهو الاحتفاظ بهذين الموظفين.
والمساهمة هنا ليست شهرية: كلّف عدم تحقيق مستهدف 2024 مبلغ 96,000 درهم عن كل مواطن لم يُعيَّن، حُصِّل في يناير 2025، ويكلّف عدم تحقيق مستهدف 2025 مبلغ 108,000 درهم عن كل مواطن لم يُعيَّن، يُحصَّل في يناير 2026. وتتيح الوزارة السداد على أقساط بالاتفاق معها.
ولا توجد حالياً حصة توطين منشورة للمنشآت التي توظف أقل من 20 عاملاً.
الأنشطة الاقتصادية الأربعة عشر
- المعلومات والاتصالات
- الأنشطة المالية وأنشطة التأمين
- العقارات
- الأنشطة المهنية والتقنية
- الخدمات الإدارية وخدمات الدعم
- التعليم
- الرعاية الصحية والعمل الاجتماعي
- الفنون والترفيه
- التعدين واستغلال المحاجر
- الصناعات التحويلية
- التشييد والبناء
- تجارة الجملة والتجزئة
- النقل والتخزين
- خدمات الإقامة والضيافة
التوطين الصوري والالتفاف على النظام
المساهمة ليست غرامة: إنها تُحصَّل عن كل وظيفة تبقى شاغرة من الحصة. أما التحايل على مستهدفات التوطين (بخفض أعداد العمالة أو تعديل تصنيفها أو بأي صورة أخرى تثبتها الوزارة) فيُعاقب عليه على حدة: غرامة 100,000 درهم عن المخالفة الأولى، و300,000 درهم عن الثانية، و500,000 درهم عن الثالثة وما بعدها. أدخل قرار مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 2023 هذا السلّم، وهو اليوم البند 9 من قرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2025 الذي حلّ محل القرار رقم 95 لسنة 2022. أما التوطين الصوري المرتبط ببرامج «نافس» فغرامته بموجب القرار نفسه من 20,000 إلى 100,000 درهم عن كل عامل.
كما تخفّض الوزارة تصنيف المنشأة وتحذّر من إجراءات قانونية إضافية؛ وتدقق في التوطين الصوري بفاعلية، بوسائل تشمل بيانات نظام حماية الأجور.
الأسئلة الشائعة
ما المنشآت الخاضعة لمستهدفات التوطين في الإمارات؟
تخضع منشآت القطاع الخاص التي توظف 50 عاملاً فأكثر للمستهدفات النسبية على الوظائف المهارية. ويجب على المنشآت التي توظف 20–49 عاملاً في 14 نشاطاً اقتصادياً حددتها الوزارة توظيف عدد ثابت من المواطنين. ولا توجد حالياً حصة منشورة للمنشآت التي توظف أقل من 20 عاملاً.
ما مستهدف التوطين لسنة 2026؟
يجب على المنشآت التي توظف 50 عاملاً فأكثر إضافة 2% من الوظائف المهارية خلال 2026 (1% بحلول 30 يونيو و1% إضافية بحلول 31 ديسمبر)، لتصل المنشأة الخاضعة منذ 2022 إلى نسبة توطين إجمالية قدرها 10% من الوظائف المهارية.
كم تبلغ المساهمة عن كل مواطن غير موظف؟
لمستهدفات 2026: 10,000 درهم شهرياً (120,000 درهم سنوياً) عن كل مواطن لم يتم تعيينه، تُحصَّل اعتباراً من 1 يوليو 2026 عند عدم تحقيق مستهدف النصف الأول (الوزارة، 22 يونيو 2026). ولمستهدفات 2025: 9,000 درهم شهرياً، أي 108,000 درهم سنوياً. ولم تنشر الوزارة بعدُ المبلغ ولا تاريخ التحصيل لعجز نهاية 2026.
هل مساهمة منشآت 20–49 عاملاً شهرية؟
لا. هي مبلغ سنوي يُحصَّل مرة واحدة عن كل مواطن لم يُعيَّن: 96,000 درهم عن مستهدف 2024 (حُصِّل في يناير 2025) و108,000 درهم عن مستهدف 2025 (يُحصَّل في يناير 2026)، مع إمكانية السداد على أقساط بالاتفاق مع الوزارة.
ما الذي يُعد وظيفة مهارية لأغراض التوطين؟
وظيفة ضمن أحد المستويات المهنية الخمسة، يشغلها عامل حاصل على شهادة مصدّقة أعلى من الثانوية، وبأجر شهري لا يقل عن 4,000 درهم.
ما الحد الأدنى لأجور المواطنين في القطاع الخاص في 2026؟
6,000 درهم شهرياً اعتباراً من 1 يناير 2026، وكان يجب تعديل الأجور القائمة بحلول 30 يونيو 2026. وبالنسبة إلى المنشآت المشمولة بسياسات التوطين، لا يُحتسب اعتباراً من 1 يوليو 2026 المواطن الذي يقل أجره عن الحد ضمن المستهدف، وقد توقف تصاريح العمل الجديدة حتى تعديل الأجور.
كيف تُقرَّب الكسور في الحصة المطلوبة؟
لا تنص الإرشادات الرسمية على ذلك. تُقرّب هذه الحاسبة العدد المطلوب إلى الأعلى، وهي القراءة الأكثر تحفظاً، وتصرّح بهذا الافتراض في النتيجة.
ما عقوبات التوطين الصوري؟
بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2025 (الذي حلّ محل القرار رقم 95 لسنة 2022 بتعديله بالقرار رقم 44 لسنة 2023): غرامة التوطين الصوري المرتبط ببرامج «نافس» من 20,000 إلى 100,000 درهم عن كل عامل، والتحايل على المستهدفات بخفض أعداد العمالة أو تعديل تصنيفها غرامته 100,000 درهم عن المخالفة الأولى، و300,000 درهم عن الثانية، و500,000 درهم عن الثالثة وما بعدها، إلى جانب خفض تصنيف المنشأة وإجراءات قانونية محتملة.
المصادر الرسمية المستخدمة
تُقدّر هذه الأداة حصة التوطين والمساهمات المالية المتوقعة على منشآت القطاع الخاص وفق القرارين الوزاريين رقم 279 لسنة 2022 ورقم 455 لسنة 2023 المنفّذين لقرارات مجلس الوزراء بشأن التوطين. تاريخ آخر مراجعة للأرقام: سبتمبر 2026 — يُرجى التحقق من الوزارة (MOHRE).
إخلاء المسؤولية
* هذه الأداة تقديرية فقط وليست استشارة قانونية. المستهدفات والتصنيفات ومبالغ المساهمات الرسمية لأي منشأة تحددها وزارة الموارد البشرية والتوطين. تاريخ آخر مراجعة للأرقام: سبتمبر 2026 — يُرجى التحقق من الوزارة (MOHRE). ويسود على هذا التقدير عقدُ العمل والقانونُ المطبق فعلاً (لكلٍّ من مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي قانون توظيف خاص به) وأيُّ قرار لوزارة الموارد البشرية والتوطين أو للمحكمة — تحقّق لدى الوزارة أو لدى مستشار مؤهل.